أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقارير الصادرة عن هيئات وطنية مستقلة، وعلى رأسها المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي.
واستند المسؤول الحكومي في تحليله إلى المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة تقارب 8 في المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهو ما اعتبره بايتاس دليلاً على فعالية الاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة الإكراهات الاقتصادية الراهنة، مبرزاً أن هذا النمو يترجم التطور العام في وتيرة النشاط الاقتصادي بالمملكة.
وتطرق المتحدث ذاته إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، مدعوماً بارتفاع مؤشرات الادخار، وهو ما عزا حدوثه إلى حزمة الإجراءات التي تبنتها الحكومة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو المستدام، مشدداً على أن هذه النتائج تعكس حالة من الارتياح الملموس في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن السياسات العمومية الموجهة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية، ومخرجات الحوار الاجتماعي، قد ساهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية، وخلق دينامية جديدة في القطاع الاجتماعي تلامس الحياة اليومية للفئات المستهدفة.
وعن مستويات التضخم، أوضح بايتاس أنها عرفت استقراراً في مستويات منخفضة بفضل التدخلات الحكومية في القطاعات الحيوية، ودعم المواد الأساسية، إضافة إلى الإجراءات الجبائية المتمثلة في خفض الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أن الحكومة عازمة على مواصلة هذا المسار لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق