أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش الستار على نزاع قضائي طويل الأمد بين زوجين دامت عشرتهما قرابة عشر سنوات، حيث أصدرت حكماً يقضي بالتطليق للشقاق بناءً على طلب تقدم به الزوج في مطلع شهر شتنبر المنصرم، مؤكداً في دعواه استحالة استمرار الحياة الزوجية.
فشلت جميع محاولات الصلح التي باشرتها الهيئة القضائية عبر جلستين مخصصتين لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مما دفع المحكمة إلى الاستناد للمادتين 83 و94 من مدونة الأسرة، معتبرة أن أواصر المودة والرحمة قد انقطعت بشكل نهائي، مما يستوجب فك الرابطة الزوجية.
قضى منطوق الحكم الصادر في أواخر شهر نونبر الماضي بإلزام الزوج بأداء مستحقات مالية إجمالية تتجاوز 516 ألف درهم، تضمنت 500 ألف درهم كتعويض عن المتعة، بالإضافة إلى 4 آلاف درهم لتغطية سكنى العدة، و12 ألف درهم كنفقة للطفلين خلال الفترة نفسها، مع الإشارة إلى أن إجمالي نفقة الأبناء المحددة في الملف تبلغ 16.500 درهم.
وضعت المحكمة تنفيذ هذا الحكم رهناً بمدى التزام الزوج بإيداع المبالغ المالية المذكورة في صندوق المحكمة، مشددة على أن امتناعه عن هذا الإجراء سيعتبر تراجعاً منه عن طلب التطليق، مما سيؤدي إلى إلغاء الدعوى برمتها.
ويأتي هذا القرار القضائي ليؤكد التزام القضاء الأسري بضمان الحقوق المادية والمعنوية للزوجة والأطفال عند انحلال ميثاق الزوجية، وذلك في إطار الحرص على تطبيق مقتضيات القانون الذي يضمن حماية الأطراف المعنية.








التعليقات
0 تعليق