في ظل استمرار توقف مصفاة المحمدية عن الإنتاج منذ تسع سنوات، عقد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعاً طارئاً بمقر النقابة بمدينة المحمدية، لتدارس التداعيات المقلقة لهذا الوضع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الهيئة النقابية أن تعطيل التكرير منذ فتح مسطرة التصفية القضائية عام 2016، لا يهدد فقط مستقبل مئات الأجراء، بل يمس بشكل مباشر الأمن الطاقي للمملكة، محذرة من أن حالة الركود الحالية تؤدي إلى تآكل التجهيزات الصناعية وفقدان كفاءات تقنية راكمت خبرات طويلة.
وانتقد المجلس ما وصفه بـ”الجمود الحكومي” في التعامل مع هذا الملف الاستراتيجي، مطالباً باتخاذ إجراءات حاسمة لاستئناف العمل، مقترحاً حلولاً عملية من بينها تفويت المصفاة للدولة أو القطاع الخاص، أو اعتماد نظام التسيير الحر، أو إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، دقت النقابة ناقوس الخطر حول الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الأطر والتقنيون المكلفون بصيانة المنشآت، داعية السنديك القضائي إلى تحمل مسؤوليته في صرف الأجور العالقة وتسوية مستحقات صناديق التقاعد والتغطية الصحية التكميلية.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن كافة العاملين، مشدداً على ضرورة احترام بنود الاتفاقية الجماعية وحماية المكتسبات المهنية للأجراء، لا سيما ذوي الدخل المحدود، لضمان الاستقرار الاجتماعي داخل الشركة في هذه المرحلة الحرجة.








التعليقات
0 تعليق