تعتزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملها، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها الخماسية للفترة الممتدة بين 2025 و2030. وتهدف هذه الخطوة إلى تجاوز الأساليب التقليدية في الرقابة، والاعتماد على الحلول الرقمية المبتكرة لتعزيز الشفافية وتطوير آليات تتبع ومعالجة شكايات المواطنين بفعالية أكبر.
وتشير الوثيقة الاستراتيجية للهيئة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم كأداة لتحليل البيانات بشكل استباقي، مما سيمكن المؤسسات من استشراف المخاطر وتقديم تقارير دقيقة تدعم اتخاذ القرار. وتفيد المعطيات الرسمية بأن نسبة تنفيذ هذا المشروع بلغت 20 في المئة خلال سنة 2025، مع توقعات بارتفاع وتيرة الإنجاز لتصل إلى 40 في المئة في السنة المقبلة، على أن يستمر العمل لاستكمال كافة مراحله بحلول عام 2029.
وفي إطار تعزيز التعاون الرقمي، تخطط الهيئة لإطلاق فضاء “NazahaTech” بحلول عام 2027، وهو منصة مفتوحة للابتكار تجمع الباحثين والشركات الناشئة والمجتمع المدني لتبادل الخبرات وتطوير حلول رقمية مشتركة. كما سيتم إنشاء مختبر متخصص تحت اسم “NazahaLab” ليعمل كحاضنة تقنية لتطوير واختبار الأدوات التكنولوجية الموجهة لمحاربة الفساد، مع التركيز على بناء القدرات وتدريب الكوادر في هذا المجال.
ولتحفيز المبتكرين، أعلنت الهيئة عن إطلاق جائزة “NazahaInnov” السنوية، التي تهدف إلى تشجيع المبادرات الرقمية المتميزة في مجال النزاهة. وبحسب التوقعات، سيتم إنجاز 70 في المئة من هذا المشروع في السنة المقبلة، مع استكمال مراحله النهائية بحلول عام 2027، مما يعكس توجهاً نحو إرساء ثقافة الابتكار كركيزة أساسية للسياسات العمومية.
ورغم هذا التحول نحو الحلول الذكية، يظل نجاح هذه الرؤية مرتبطاً بتوفير بيئة قانونية ملائمة وضمان حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية اللازمة. وتؤكد التجربة أن التكنولوجيا تظل وسيلة مساعدة، حيث يبقى نجاحها في محاصرة الفساد رهيناً بالارادة السياسية وسلامة التطبيق على أرض الواقع.








التعليقات
0 تعليق