كشف تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برسم سنة 2025 عن تموقع المغرب في المركز المائة على الصعيد الدولي، ضمن قائمة شملت عدداً واسعاً من الدول.
ويستند هذا التقييم السنوي إلى حزمة من المعايير التقنية والمؤسساتية الصارمة، التي تشمل تقييم جودة الأنظمة الرقابية وفعالية الأطر القانونية، فضلاً عن قياس مستوى الشفافية المالية ومدى امتثال القطاعين المالي والمصرفي للمعايير المعتمدة.
وتتحدد مراتب الدول في هذا المؤشر بناءً على درجة المخاطر المرصودة، بعيداً عن قياس حجم الجهود المبذولة فقط، حيث يلعب السياق الإقليمي وطبيعة التدفقات المالية الدولية دوراً محورياً في هذا التصنيف. وتماشياً مع ذلك، يعمل المغرب بشكل مستمر على تطوير منظومته القانونية والمؤسساتية، من خلال تحديث التشريعات وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين وتفعيل أدوار الهيئات الرقابية.
وتأتي هذه المعطيات في ظل انخراط المملكة في مسار متواصل لتحسين مؤشراتها الدولية، التزاماً بتوصيات مجموعة العمل المالي “GAFI”، بهدف تعزيز الثقة في النظام المالي الوطني وتقوية جاذبية الاقتصاد المغربي أمام الاستثمارات الخارجية.








التعليقات
0 تعليق