كشف غريغ غوييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن طموحات جديدة لتعزيز الشراكة مع المملكة المغربية، متوقعاً أن تبلغ قيمة العقود والتمويلات الجديدة التي سيضخها البنك في الاقتصاد الوطني حوالي مليار دولار بحلول سنة 2025.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد عمق الروابط الاستراتيجية بين الرباط والمؤسسة المالية الدولية، حيث تركز الاستراتيجية المشتركة على دفع عجلة القطاع الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات ريادة الأعمال لضمان نمو اقتصادي مستدام.
ولتسهيل ولوج الشركات إلى التمويلات الضرورية، بادر البنك إلى إطلاق برامج تمويلية بالتعاون مع بنوك محلية، بهدف دمج المقاولات في سلاسل القيمة الوطنية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على برامج دعم النساء والشباب في مجال الأعمال لتطوير مهاراتهم وتعزيز فرص إدماجهم المهني.
وتتوزع محاور التدخل الأساسية للبنك في المغرب على تقوية مرونة النسيج الصناعي والطاقي، ودعم التنمية في المناطق القروية، مع منح أولوية قصوى لمواجهة التحديات المناخية، خاصة في قطاع تدبير الموارد المائية الذي يحظى باهتمام مشترك متزايد.
وفي قطاع الطاقة، يواصل البنك الأوروبي دعمه للمشاريع الرامية إلى تطوير الطاقات المتجددة وتحديث الشبكات الكهربائية الوطنية، بالإضافة إلى انخراطه في مباحثات متقدمة تهدف إلى ربط المغرب بالشبكات الكهربائية الدولية، مما يعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي رئيسي في هذا المجال.








التعليقات
0 تعليق