تجددت النقاشات الحقوقية والأكاديمية بشأن مشروعية استيفاء رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالجامعات العمومية، وذلك عقب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة الذي أوقف قرار جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم مالية بلغت 15 ألف درهم على الطلبة الموظفين والأجراء.
واعتبرت الهيئة القضائية في حكمها الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2025، أن قرار الجامعة يفتقر إلى المرتكزات التشريعية اللازمة، مؤكدة أن فرض هذه المبالغ يلحق ضرراً مباشراً بحق الطلبة في متابعة مسارهم الدراسي، وهو ما دفع المحكمة إلى إقراره مع النفاذ المعجل.
وعلى الصعيد المؤسساتي، بادرت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى مساءلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر سؤال كتابي، مستفسرة عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجامعات في فرض هذه الأعباء المالية، ومدى توافقها مع مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011 الذي يكرس الحق في التعليم على قدم المساواة.
وشددت المجموعة البرلمانية على أن ربط التسجيل في سلك الدكتوراه بالقدرة المالية للطلبة يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق الأكاديمي، فضلاً عن كونه قد يضع المغرب في مواجهة مع التزاماته الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وختمت المجموعة طلبها بدعوة الوزارة الوصية إلى الكشف عن موقفها الرسمي من الحكم القضائي المشار إليه، وتحديد التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان توحيد معايير الولوج إلى سلك الدكتوراه في جميع المؤسسات الجامعية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق