صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس، على حزمة من مشاريع المراسيم الرامية إلى إحداث تغييرات جوهرية في قطاع الصحة، وذلك تفعيلاً للتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الرأسمال البشري العامل بها.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تضع العنصر البشري في صلب أي إصلاح هيكلي للقطاع، وتماشياً مع التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، التي تهدف إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في الميدان الصحي، وضمان تحفيزهم مادياً ومعنوياً لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وترتكز هذه المبادرة على مخرجات الحوار الاجتماعي والاتفاق المبرم في 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تحسين الوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي القطاع، بما يضمن استقرارهم المهني ويعزز جودة العرض الصحي الوطني.
وشملت المصادقة مشاريع مراسيم تهم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بالإضافة إلى تحيين الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وذلك بهدف ملاءمة الإطار القانوني مع المتغيرات المتسارعة التي يعرفها الميدان الصحي وتكريس الاعتراف المهني بهذه الفئات الحيوية.
كما تضمنت القرارات تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، وهو إجراء يستهدف رفع كفاءة المؤسسات الاستشفائية والمراكز الجامعية في التعامل مع الحالات المستعجلة، من خلال تحسين ظروف العمل وزيادة عدد الأطر المعبأة لضمان استمرارية المرفق العام وجودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز الجهوية الصحية وتقوية المجموعات الصحية الترابية، سعياً لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاجات، وتوطيد الثقة في مسار الإصلاح الذي تعتمده الدولة لبناء ركائز الدولة الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق