شكل موضوع الحجز والمصادرة محور اللقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي احتضنته الرباط يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، حيث شدد رئيس النيابة العامة على الأهمية الاستراتيجية لهاتين الآليتين في تقويض الأركان المالية للشبكات الإجرامية والحد من امتدادها.
واعتبر المسؤول القضائي أن هذا الموعد السنوي يمثل منصة حيوية لتقييم المنظومة الوطنية وتطوير آليات التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً في الوقت ذاته بمستوى التنسيق القائم بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وأوضح المتحدث أن التركيز على مساطر الحجز والمصادرة يأتي في سياق مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية والأساليب المعقدة التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية لإخفاء العائدات غير المشروعة، خاصة مع اقتراب مرحلة التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية للفترة ما بين 2026 و2028.
وفي معرض حديثه عن التحديات الميدانية، أشار إلى تعقد مسارات تتبع الأصول الإجرامية بالنظر إلى طابعها العابر للحدود، وصعوبة الوصول إلى البيانات المالية الدقيقة للمستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المحجوزة.
وأكد رئيس النيابة العامة أن النجاح في هذه المهمة يتطلب منظومة متكاملة تتجاوز مجرد إصدار الأحكام القضائية لتشمل آليات تقنية وإجرائية دقيقة لتعقب الأموال وإدارتها، مستعرضاً جهود مؤسسته في تطوير البحث المالي الرقمي وتكوين الكفاءات القضائية.
وعلى الصعيد الدولي، أبرز المسؤول ذاته انخراط المغرب في المبادرات الإقليمية والدولية لاسترداد الأصول، مؤكداً على اعتماد مقاربة متوازنة تضمن فعالية المكافحة الجنائية مع صيانة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وفق ما نص عليه قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وختم كلمته بالتأكيد على أن تعزيز حكامة إدارة الأصول المحجوزة يستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين وتوفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة، معرباً عن تطلعه لأن تخرج أشغال اللقاء بتوصيات عملية تدعم المجهودات الوطنية في هذا المجال.








التعليقات
0 تعليق