وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة انتقادات حادة للوضعية الراهنة للقطاع الصحي، معبرة عن استيائها من مخرجات تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 12 دجنبر 2025 بخصوص تقييم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن عدم بلوغ المغرب لمستوى النضج الثالث في هذا التقرير الدولي يعد مؤشراً سلبياً يضعف تموقعه الإقليمي في مجال صناعة اللقاحات والأدوية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعد ركيزة أساسية لاكتساب الثقة الرقابية دولياً، مما يخرج المملكة من قائمة الدول المرجعية في هذا القطاع الحيوي رغم الإمكانات المتاحة.
وعزت الشبكة هذا التراجع إلى استمرار هيمنة لوبيات الأدوية وتفاقم حالة الفوضى في الأسعار، معتبرة أن كلفة بعض العقاقير في السوق الوطنية تتجاوز نظيراتها في دول الجوار وأوروبا بشكل غير مبرر، منتقدة في الوقت ذاته ما وصفته بعجز مجلس المنافسة عن الحد من الممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل المواطنين.
كما أشار البيان إلى أزمة الموارد البشرية داخل الوكالة، موضحاً أن بيئة العمل غير المحفزة أدت إلى هجرة أكثر من 200 كفاءة تقنية وعلمية، مع استبدال الخبرات بنظام التعاقد الذي اعتبرته الشبكة عاملاً مضعفاً للاستقرار المهني والسيادة المعرفية للمؤسسة.
وفي ختام مراسلتها، طالبت الشبكة السلطات المعنية بالتدخل الفوري لتصحيح المسار عبر تعزيز الشفافية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب واستقرار الكفاءات الوطنية، بما يكفل الارتقاء بمعايير القطاع إلى المستوى المطلوب دولياً.








التعليقات
0 تعليق