أقر مجلس الحكومة في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، الذي يضع الإطار التنظيمي للاستفادة من الإعانة الخاصة ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بتقديم من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
تأتي هذه الخطوة في سياق استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي دشن انطلاقته الفعلية في الثاني من دجنبر 2023، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حيث يسعى النص الجديد إلى تنزيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23.
يحدد المرسوم المعايير الدقيقة للاستفادة من هذه الإعانة، مع التركيز على فئة الأطفال اليتامى والمهملين المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حرصاً على تكريس مبدأ المساواة في الدعم بين هذه الفئة وباقي الأطفال المشمولين بالبرنامج الوطني.
وحددت الحكومة قيمة الإعانة الشهرية في 500 درهم، تُحول إلى حساب خاص يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، خضوعاً للقوانين المنظمة لأموال القاصرين، على أن يتم إشعار المستفيد أو نائبه الشرعي بكافة تفاصيل الحساب عند مغادرة المؤسسة أو بلوغ سن الرشد.
ويتيح هذا النظام للمستفيد سحب كامل المبالغ المتراكمة في حسابه عند وصوله إلى سن الرشد القانونية، بشرط ألا يقل مجموع المبالغ المصروفة له عن 10.000 درهم، مع ضمان إخطاره بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بوضعية حسابه المالي.








التعليقات
0 تعليق