انطلقت مساء الاثنين أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مخصصة للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في أعقاب التعديلات التي فرضها قرار المحكمة الدستورية الصادر في الرابع من شهر غشت المنصرم.
وشهد الاجتماع حضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث أجمع أعضاء اللجنة على الإشادة بموقف المحكمة الدستورية، مؤكدين أن تدخلها يمثل صمام أمان لتعزيز الضمانات القانونية، وتكريس استقلالية السلطة القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة والأمن القضائي للمواطنين.
من جانبهم، اعتبر ممثلو فرق الأغلبية البرلمانية أن إحالة النص على المحكمة الدستورية كانت خطوة ضرورية ومسؤولة، تهدف إلى تجويد التشريع وحماية حقوق المتقاضين، معتبرين أن قرار المحكمة وضع اليد على مقتضيات كانت تستوجب تدقيقاً أكبر، لاسيما تلك المتعلقة بآليات عقد الجلسات عن بعد باستخدام التقنيات الرقمية.
وفي المقابل، رأت فرق المعارضة أن قرار المحكمة الدستورية انتصر لمبادئ الأمن القضائي، إلا أنها سجلت تحفظاً بخصوص نطاق الفحص الذي اقتصر على 11 مادة فقط، معتبرة أن المشروع كان يستدعي مراجعة أكثر شمولية لمعالجة كافة الإشكالات الدستورية العالقة.
وأوضحت مجموعة العدالة والتنمية أن الملاحظات الدستورية كشفت عن وجود ثغرات تتعلق بإحالة بعض المقتضيات إلى نصوص تنظيمية عوض حسمها في صلب القانون، معربة عن تطلعها لأن تشكل مرحلة المناقشة التفصيلية فرصة لتجاوز هذه الملاحظات وضمان انسجام النص مع الدستور.
وردّاً على هذه التساؤلات، أوضح وزير العدل أن المقتضيات التي لم تشملها ملاحظات المحكمة الدستورية تعد متوافقة مع الدستور، مشدداً على أن مسألة الدستورية تخضع لتقديرات قانونية، ومشيراً إلى أن اللجوء للنصوص التنظيمية في بعض الجزئيات، مثل المحاكمة عن بعد، يأتي استجابة لتوجيهات المحكمة ذاتها.
يُذكر أن التعديلات الجديدة التي أُدخلت على المشروع، تماشياً مع قرار المحكمة، تضمنت في المادة 90 تحديداً دقيقاً للشروط المسطرية الخاصة بعقد الجلسات عبر تقنيات التواصل عن بعد، مع إحالة تفاصيل سيرها إلى نص تنظيمي يضمن مطابقتها للمعايير القانونية المطلوبة.








التعليقات
0 تعليق