أكدت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي انطلقت في 25 شتنبر 2024 بدأت تعطي ثمارها الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت المسؤولة الحكومية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن هذه الاستراتيجية تقوم على محورين أساسيين، يتمثل أولهما في رقمنة المرفق العام، بينما يركز الثاني على تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني من خلال تشجيع الابتكار المحلي وخلق فرص الشغل.
وفي سياق استعراضها لأرقام القطاع، كشفت الفلاح أن تدابير تحفيز الاستثمار في مجال ترحيل الخدمات مكنت من توفير ما يزيد عن 18 ألف و500 فرصة عمل منذ عام 2022. كما سجلت صادرات القطاع أداءً لافتاً خلال سنة 2024، حيث فاقت عائداتها 26 مليار درهم، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني.
وعلى مستوى دعم المقاولات الناشئة، ساهمت رقمنة المساطر الإدارية في تبسيط ولوج الشباب إلى عالم الأعمال، حيث سمحت المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض بتأسيس أزيد من 35 ألف مقاولة بطريقة إلكترونية كاملة. وفي إطار تحسين جودة الخدمات، أشارت الوزيرة إلى أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يغطي حالياً أكثر من 600 خدمة، مع خضوع حوالي 120 خدمة منها لعمليات المطابقة القانونية مع معايير حماية المعطيات الشخصية.
وكشفت الفلاح عن توجه المملكة نحو تعزيز السيادة التكنولوجية، معلنةً عن إطلاق خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي في شهر يناير القادم. وتستند هذه الرؤية إلى إحداث شبكة وطنية لمراكز التميز تحمل اسم “معاهد الجزري”، والتي ستعمل تحت إشراف منصة مركزية تحت مسمى “JAZARI ROOT” لضمان التنسيق الجهوي وتطوير البحث التطبيقي، بما يخدم تسريع التحول الرقمي للإدارة وضمان تكامل الخدمات العمومية على المستوى الوطني.








التعليقات
0 تعليق