كشفت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن اعتماد مجموعة من التحسينات على نظام التعويضات الصحية، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحولات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الخدمات الطبية، بهدف تخفيف العبء المالي عن المنخرطين وذوي حقوقهم، وهو ما قوبل بترحيب واسع من قبل المستفيدين.
وفي إطار هذا التوجه، تقرر رفع نسبة التعويض عن الأدوية العادية غير المرتبطة بالأمراض المزمنة من 16 في المائة إلى 20 في المائة. وباحتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، سيتمكن المنخرطون من استرجاع ما يصل إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للأدوية، مما يساهم في تيسير الولوج إلى العلاجات الضرورية وحماية القدرة الشرائية للأسر.
كما شملت التدابير الجديدة قطاع الفحوصات الطبية، حيث أقرت التعاضدية زيادة قدرها 10 دراهم كتعويض إضافي عن كل فحص طبي يُجرى في القطاعين العام أو الخاص، سواء كان ذلك في إطار الملفات العادية أو المرتبطة بالأمراض المزمنة. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الموظفين على المتابعة الطبية المنتظمة والوقاية المبكرة من الأمراض.
وبخصوص علاجات طب الأسنان، تم إقرار تعويض تكميلي جديد يخص تيجان “السيرامو-سيراميك” بقيمة جزافية تبلغ 360 درهماً عن كل سن، ليصل مجموع التعويض الإجمالي إلى 2360 درهماً عند دمج مساهمة التأمين الإجباري والتكميلي. وتعد هذه الخطوة استجابة لمطالب المنخرطين نظراً لارتفاع تكلفة هذه العلاجات المتقدمة.
وتعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها التعاضدية لتطوير أدائها الاجتماعي، وتعزيز قيم التكافل بين المنخرطين. وتأتي هذه المكتسبات لتنضاف إلى سلسلة من المبادرات السابقة التي شملت تحديث المراكز الصحية وتوسيع شبكة الخدمات الطبية والاجتماعية الموجهة للموظفين وعائلاتهم.
ويؤكد القائمون على التعاضدية التزامهم المستمر بتعزيز الأمن الصحي للمنخرطين من خلال مقاربة تتسم بالاستدامة. ومن جانبهم، يرى مراقبون أن هذه التحسينات تعزز مكانة التعاضدية كفاعل أساسي في المنظومة الصحية، وتساهم في الاستجابة لانتظارات الموظفين في ظل تزايد تكاليف العلاج.








التعليقات
0 تعليق