دخلت حيز التنظيم إجراءات جديدة تهم صرف الإعانات المخصصة للأطفال في وضعية صعبة، وذلك عقب نشر مرسوم تنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 دجنبر 2025، تنزيلاً لمقتضيات القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
تستهدف هذه المبادرة الأطفال المغاربة المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، شريطة تسجيلهم في السجل الوطني للسكان. ويشترط في الأطفال المهملين الإدلاء بحكم قضائي نهائي يثبت وضعيتهم، بينما يتاح للأيتام الاستفادة من الإعانة بشرط عدم تلقيهم منحاً دراسية أو تعويضات عائلية، مع إمكانية صرف الفرق المالي إذا كانت المنح التي يتلقونها حالياً أقل من قيمة الدعم الجديد.
تتولى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مسؤولية إدراج أسماء المستفيدين عبر منصة رقمية مخصصة، مع إلزامية موافاة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بكافة المعطيات الضرورية. كما يفرض التنظيم الجديد تحديث أي تغييرات قد تطرأ على وضعية الأطفال في أجل لا يتعدى 30 يوماً لضمان انتظام صرف المستحقات.
يصل مبلغ الإعانة إلى 500 درهم شهرياً، يتم تحويلها إلى حساب خاص باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، بما يضمن تراكم رصيد لا يقل عن 10.000 درهم عند بلوغ المستفيد سن الرشد. ويحق للطفل أو من ينوب عنه قانونياً تتبع هذا الحساب واستلام المبالغ عند استيفاء الشروط القانونية.
من المقرر أن يبدأ العمل بهذا المرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، حيث أوكلت مهام تنفيذه إلى كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في إطار مساعي الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير استقرار مالي لهذه الفئة الهشة.








التعليقات
0 تعليق