قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصعيد ضد وزارة العدل، معلنة عن تعليق شامل للعمل بجميع محاكم المملكة، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تعبيراً عن رفض المهنيين لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة.
واستند هذا القرار إلى مخرجات اجتماع انعقد في مدينة مراكش، حيث اتهمت الجمعية الوزارة الوصية بـ”الإخلال غير المسؤول” بمسار الحوار، وبالتراجع عن المقاربة التشاركية التي تم التوافق عليها في جولات سابقة. وشدد المحامون على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تشكل تهديداً مباشراً لاستقلالية المهنة ومبادئها الجوهرية.
وأكد البيان الصادر عن الهيئات أن المحاماة تتجاوز كونها وظيفة عادية، واصفة إياها بـ”المهنة الحقوقية والإنسانية” التي تضطلع بدور محوري في صون الحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة. وطالبت الجمعية بوقف أي مسار تشريعي لا يضمن إشراك الفاعلين المهنيين بشكل فعلي في صياغة القوانين المنظمة للقطاع.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن عزمها عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على مسببات هذا الاحتقان، مع التلويح ببرنامج نضالي تصعيدي خلال الفترة المقبلة، داعية كافة المنتمين للمهنة إلى التعبئة الشاملة.
وختمت الهيئات بلاغها بتحميل وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن حالة الأزمة الحالية، مرجعة السبب إلى ما وصفته بـ”التدبير غير التشاركي” لملف إصلاح القانون المنظم للمهنة، معبرة عن أسفها لتدهور قنوات التواصل بين الطرفين.








التعليقات
0 تعليق