كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن التزام الحكومة بتسوية ملف ساعات العمل الطويلة التي يواجهها مستخدمو قطاع الحراسة الخاصة، محدداً تاريخ فاتح ماي القادم كأفق زمني نهائي لإيجاد مخرج لهذا الملف.
وجاء هذا التصريح خلال مداخلة للوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكد أن السلطة التنفيذية تعتزم توظيف كافة القنوات القانونية المتاحة، مع الحرص على إشراك الفرقاء الاجتماعيين والمؤسسة التشريعية في صياغة حلول ناجعة ومستدامة تنهي هذا التحدي.
وأقر المسؤول الحكومي بأن النصوص التشريعية المؤطرة لهذا النشاط المهني باتت متجاوزة، إذ يعود تاريخها إلى ما يقارب عشرين سنة، مما يجعلها عاجزة عن مسايرة التطورات الحالية، وهو ما يفرض مراجعة جذرية وعاجلة للمنظومة القانونية المعمول بها.
وبخصوص الجانب المادي، أشار السكوري إلى أن أجور عمال الحراسة والنظافة تضبط حالياً وفق سعر الساعة، إلا أن المعضلة الحقيقية تكمن في الأجر الشهري الإجمالي، الذي غالباً ما يظل دون سقف الحد الأدنى للأجور، مؤكداً ضرورة التدخل لضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروفها المهنية.








التعليقات
0 تعليق