عاد ملف الأمن الغذائي في المغرب ليفرض نفسه كأولوية في النقاش العمومي، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية والمناخية المتلاحقة التي تهز استقرار سلاسل التوريد العالمية. وأوضحت ورقة بحثية صادرة عن مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، أن المملكة نجحت في التعامل مع هذه الضغوط بفضل سياسات جمركية وتجارية مرنة، مكنت من تحصين السوق الداخلي ضد الاضطرابات الحادة في أسعار الحبوب.
وأشار الباحث محمد العلاوي في دراسته إلى أن السلطات المغربية اعتمدت استراتيجية براغماتية تمثلت في تعليق الرسوم الجمركية وتقديم دعم مباشر لعمليات الاستيراد، وهو ما أثمر استقرارا في الأسعار وتوفيرا للإمدادات، في وقت عانت فيه بلدان أخرى من تذبذبات حادة في توفر المواد الأساسية.
ورغم هذا التدبير الناجح للأزمات، تشير الورقة إلى تحول جوهري في النموذج الفلاحي الوطني، حيث انتقلت بوصلة الإنتاج تدريجيا من الاكتفاء الذاتي في الحبوب والقطاني -الذي كان ملموساً في عقدي الثمانينات والتسعينات- نحو التركيز على الزراعات الموجهة للتصدير ذات القيمة المضافة العالية، مثل الحوامض والأفوكادو والفواكه الحمراء، وذلك تماشياً مع متطلبات الاندماج في الأسواق الدولية.
وتؤكد الدراسة أن الحبوب تظل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي للمغاربة، حيث تستحوذ على نحو 13 في المائة من نفقات الأسر الغذائية، كما أن أداء الموسم الفلاحي في هذا القطاع يظل حاسماً في تحديد مؤشرات النمو الاقتصادي وتوازنات المالية العامة للبلاد.
وفي هذا الإطار، يعمل احتياطي العملة الصعبة كصمام أمان استراتيجي، مما يمنح المغرب قدرة على تغطية وارداته لفترات طويلة وفق المعايير الدولية، وهو ما تعزز خلال أزمة كورونا حين أضحى الأمن الغذائي عنصراً جوهرياً في سيادة الدولة.
ومع ذلك، حذرت الورقة من أن الاعتماد على الاستيراد يظل سلاحاً ذا حدين؛ فبينما يعد حلاً ضرورياً لسد العجز الناتج عن توالي سنوات الجفاف، فإنه يضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة تقلبات الأسواق العالمية، خاصة حينما تتخطى نسبة الاعتماد على الخارج عتبة الـ 50 في المائة من الاحتياجات الوطنية.
وبخصوص مادة القمح اللين، أوضحت الدراسة أن الدولة تواصل نهج التدخل المحدود عبر تحديد سعر مرجعي ودعم المطاحن لتوفير الدقيق للفئات الهشة، وذلك في محاولة للموازنة بين تحرير السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع اللجوء المتكرر لآليات استثنائية وتعديلات جمركية لتجاوز قيود التصدير التي قد تفرضها الدول الموردة.
وتخلص الدراسة إلى أن المغرب مطالب اليوم بتبني مقاربة أكثر توازناً، تجمع بين تعزيز الإنتاج المحلي للحبوب، وتنويع الشركاء التجاريين، وتطوير مخزون استراتيجي وطني قادر على استيعاب الصدمات الخارجية المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق