يعكف المغرب حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للنسخة المحدثة من مقترح الحكم الذاتي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة الحل السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء، انسجاماً مع مقتضيات القرار الأممي رقم 2797 الذي حدد الإطار المرجعي لأي تسوية واقعية.
تأتي هذه الخطوة بعد مرور أزيد من شهرين على الاجتماع الرفيع الذي احتضنته الرباط في العاشر من نونبر المنصرم، والذي جمع مستشاري الملك بقيادات الأحزاب السياسية، في إشارة قوية إلى تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الرؤى الوطنية حول هذه المبادرة قبل طرحها في صيغتها الجديدة التي تتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
وبحسب ما أوردته مجلة “أفريكا إنتلجنس”، فإن عملية تحديث المقترح تجري في ظل تنسيق دبلوماسي رفيع المستوى مع قوى دولية وازنة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حلفاء تاريخيين للمملكة، بهدف الانتقال بالملف من مرحلة تدبير الأزمة إلى مرحلة الحسم السياسي النهائي.
ويعد القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025 منعطفاً حاسماً، حيث أقر بوضوح بمبادرة الحكم الذاتي كقاعدة أساسية للمفاوضات، مما يمثل تراجعاً عن الطروحات السابقة وتأكيداً على تغير قناعات المجتمع الدولي تجاه أساليب الحل التقليدية، بما فيها خيار الاستفتاء.
وفي السياق ذاته، يبرز الدور الأمريكي كعنصر دفع أساسي، إذ أبدى السفير الأمريكي الجديد بالرباط، ريتشارد دوك بوكان، التزاماً بالدفع نحو تقدم ملموس، ملمحاً إلى إمكانية إنهاء مهام بعثة “المينورسو” في حال انطلاق مسار تفاوضي جدي، مما يفتح الباب أمام احتمال قيام واشنطن بدور الميسر المباشر لمفاوضات قد تجمع المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو.
تتزامن هذه التطورات مع تعزيز الحضور الدبلوماسي للمغرب داخل مجلس الأمن، لا سيما مع انضمام أعضاء جدد غير دائمين منذ مطلع يناير 2026، من بينهم دول تدعم سيادة المغرب وتتواجد قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يمنح الرباط أوراق ضغط إضافية للدفع بمبادرتها نحو التسوية النهائية.








التعليقات
0 تعليق