كشفت تقديرات أممية حديثة عن تراجع في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ نسبة 2.7% فقط، متأثرة بتبعات الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة وحالة عدم الاستقرار التي تخيم على المشهد السياسي والاقتصادي الدولي.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات تشير إلى إمكانية تعافي الأداء الاقتصادي ليبلغ 2.9% بحلول عام 2027، إلا أن خبراء المنظمة الدولية أكدوا أن هذه النسبة تظل دون مستويات النمو المسجلة في العقد الممتد بين 2010 و2019، وهي الفترة التي سبقت الاضطرابات الكبرى التي خلفتها جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن التحولات المتسارعة على الأصعدة السياسية والتكنولوجية والاقتصادية قد أدت إلى إعادة صياغة المشهد العالمي، مما ساهم في تعميق مظاهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.
وفيما يخص التباين الإقليمي، أظهر التقرير السنوي للأمم المتحدة استقراراً في النمو داخل الاقتصادات الكبرى كاليابان وأوروبا والولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن تشهد القارة الإفريقية معدلات نمو تتراوح بين 3.9% حالياً و4.1% في 2027، مع تحذيرات في الوقت نفسه من أن أعباء الديون المرتفعة والمخاطر المناخية قد تشكل عائقاً أمام مسارات التنمية في دول القارة.








التعليقات
0 تعليق