تتجه الأنظار اليوم الجمعة نحو الاجتماع الموسع الذي تعقده جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك في أعقاب المصادقة الحكومية على مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، وهي الخطوة التي أثارت حالة من الاحتقان داخل الأوساط المهنية.
واعتبرت الهيئات المهنية أن إقرار المشروع جاء في ظل غياب تشاركي، حيث أوضح النقيب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، أن وزارة العدل لم تفتح أي قنوات تواصل مع المحامين عقب اجتماع المجلس الحكومي، رغم حدة الانتقادات التي وجهها المهنيون لمضامين النص القانوني.
من جهتها، سعت الحكومة إلى تهدئة الأوضاع من خلال تصريحات الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، الذي أكد أن المشروع لا يزال في مراحله التشريعية الأولى، مشدداً على أن الحكومة منفتحة على الحوار لإدخال تعديلات إضافية خلال المسار البرلماني، ومشيراً إلى أن المصادقة الحكومية التي تمت أمس الخميس قد أخذت بعين الاعتبار بعض الملاحظات.
وعلى الرغم من التطمينات الرسمية، لا تزال المخاوف قائمة لدى المحامين الذين يرون في المشروع تهديداً مباشراً لاستقلالية مهنتهم ومكتسباتهم، مما دفعهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية ميدانية شملت التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، بالإضافة إلى تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال يومي 8 و9 يناير 2026.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن ملف قانون المحاماة يتجه نحو مزيد من التعقيد، في انتظار ما سيفضي إليه اجتماع اليوم من قرارات تصعيدية، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد انفراجاً عبر حوار جدي أو استمراراً للمواجهة بين الحكومة وأصحاب البذلة السوداء.








التعليقات
0 تعليق