إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

وزير العدل يربط إحداث مجلس الدولة المغربي بضوابط دستورية وتوافق مؤسساتي

نُشر في

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن تأسيس “مجلس الدولة” في المغرب كمؤسسة قائمة بذاتها يظل رهيناً بوجود أرضية دستورية متينة تحدد بدقة طبيعة مهامه وموقعها ضمن البنيان القانوني للمملكة، مشدداً على ضرورة إخضاع هذا المقترح لنقاش مؤسساتي معمق يستحضر الخصوصيات الوطنية عوض الاكتفاء بنقل النماذج الأجنبية.

وفي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني رشيد حموني، استعرض وهبي المهام الحيوية التي تضطلع بها هذه المؤسسات في تجارب دولية، لا سيما في تقديم المشورة القانونية للحكومة بشأن مشاريع القوانين، وضمان استقرار الاجتهاد القضائي الإداري، إلى جانب دورها في تعزيز حماية الحقوق والحريات.

واستحضر الوزير النموذج الفرنسي كمرجع تاريخي تطور عبر تراكمات دستورية طويلة، مما مكنه من التحول إلى ركيزة أساسية في النظام القضائي الإداري، حيث يجمع بفعالية بين الوظيفتين القضائية والاستشارية لضمان التوازن بين فاعلية الإدارة والالتزام بمبدأ المشروعية.

وعن الوضع الراهن في المغرب، أوضح المسؤول الحكومي أن دستور 2011 كرس نهجاً تدريجياً لترسيخ دولة الحق والقانون، مستشهداً بالفصل 118 الذي يضمن للمواطنين حق الطعن ضد القرارات الإدارية، معتمداً في ذلك على هيكل قضائي يتكون من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وصولاً إلى محكمة النقض التي تضطلع بمهمة توحيد الاجتهاد، بالتوازي مع أدوار المحكمة الدستورية.

وختم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن استراتيجية الوزارة تنصب حالياً على تطوير فعالية القضاء الإداري وتجويد أدائه، معتبراً أن أي تفكير في إحداث مؤسسات جديدة سيخضع لمنطق التدرج والانسجام التام مع المقتضيات الدستورية والهياكل القضائية القائمة حالياً.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.