كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تفعيل آلية إدارية جديدة تروم تسريع وتيرة معالجة ملفات الموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي لأسباب صحية. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي القطاع لتبسيط المساطر وتوفير وضوح أكبر في تدبير هذه الطلبات.
ووجهت الوزارة نداءً إلى الموظفين الذين سبق لهم وضع ملفاتهم الصحية وظهرت أسماؤهم ضمن اللوائح الرسمية، بضرورة الامتثال للتدابير التنظيمية المقررة في هذا الشأن. ويتعين على هؤلاء المعنيين الحضور شخصياً إلى مقر المجلس الصحي بمدينة الرباط يوم الاثنين 26 يناير الجاري.
وشدد البلاغ على وجوب إدلاء الموظفين ببطاقة تعريفهم الوطنية، إلى جانب كافة الوثائق والتقارير الطبية التي تدعم ملفاتهم، وذلك لعرضها على أنظار اللجان الطبية المختصة التي ستتولى فحصها والبت فيها استناداً إلى الضوابط القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى ضمان الشفافية والنجاعة في معالجة طلبات التقاعد، مع الحرص على حفظ حقوق الموظفين وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال مسارهم الإداري والطبي وفق المعايير المعتمدة.








التعليقات
0 تعليق