تجاوزت قضية ارتفاع تكاليف المعيشة في المغرب كونها مجرد مؤشرات اقتصادية عابرة، لتتحول إلى واقع يومي يلقي بظلاله الثقيلة على استقرار الأسر وقدرتها على تدبير شؤون حياتها. ولم يعد الحديث عن الغلاء مقتصرًا على لغة الأرقام الجافة، بل بات يعكس ضغوطاً مادية ونفسية حقيقية يعاني منها المواطنون في سعيهم لتوفير مستلزمات العيش الأساسية.
تتسم هذه الظاهرة بكونها حالة تصاعدية مستمرة لا تقتصر على السلع الثانوية، بل تمتد لتشمل المواد والخدمات الحيوية التي لا غنى عنها. وتتضافر في تشكيل هذا المشهد عوامل خارجية، منها تقلبات الأسواق الدولية واضطراب سلاسل التوريد، إلى جانب عوامل داخلية أبرزها تداعيات الجفاف الحاد على القطاع الفلاحي، إضافة إلى ممارسات المضاربة وضعف آليات الرقابة التي تساهم في تفاقم الأسعار.
وتكشف المعطيات الميدانية عن تحول جوهري في نمط الإنفاق، حيث قفزت حصة السلع الأساسية من ميزانية الأسر من 40 في المئة إلى أكثر من نصف الدخل الشهري. هذا التغير القسري أجبر العائلات، لا سيما من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على التضحية بمصاريف حيوية تتعلق بالصحة والتعليم والادخار، مما يفرض إعادة ترتيب مؤلمة للأولويات اليومية.
وفي ظل هذا الوضع، لجأ المواطنون إلى تبني استراتيجيات تكيف تعتمد على ترشيد الاستهلاك والتمييز الصارم بين الضروري والكمالي. ومن جانبها، تسعى السلطات العمومية إلى احتواء الأزمة عبر إجراءات تشمل دعم المواد الأساسية، وتكثيف مراقبة الأسواق، وتنزيل برامج الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر هشاشة، في محاولة للموازنة بين مقتضيات اقتصاد السوق والحفاظ على القدرة الشرائية.
ويبقى الرهان على المستقبل معلقاً بمدى فعالية السياسات المتبعة وقدرتها على تقديم حلول مستدامة تتجاوز الحلول الظرفية. ويجمع المراقبون على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تظافر جهود الدولة والفاعلين الاقتصاديين مع الوعي الاستهلاكي الفردي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام من إمكانية لبلورة استراتيجيات أكثر جرأة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق