تشهد إيران منذ 28 ديسمبر 2025 موجة احتجاجات غير مسبوقة امتدت لتشمل نحو ثلاثين مدينة، حيث انتقل الغضب الشعبي من المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية إلى شعارات سياسية مباشرة تستهدف رأس الهرم في السلطة. بدأت شرارة التحركات من البازار الكبير في طهران، حيث أقدم التجار على إغلاق محالهم احتجاجاً على التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 4.2 ملايين ريال، مما أدى إلى غلاء فاحش في أسعار المواد الأساسية والأدوية.
لم يقتصر الحراك على التجار، بل اتسع نطاقه ليشمل فئات واسعة من المجتمع، بما في ذلك طلاب الجامعات والعمال، الذين حولوا الساحات العامة والمؤسسات التعليمية إلى منصات للتعبير عن رفضهم للسياسات الراهنة. وفي ظل هذا التصعيد، لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دوراً بارزاً عبر إعلانه الصريح عن دعم المتظاهرين، وهو ما اعتبره مراقبون عاملاً معنوياً عزز من ثقة المحتجين في مواجهة الضغوط الأمنية، حيث أكد ترامب على حق الشعب الإيراني في الحرية ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب مطالبهم.
في المقابل، واجهت السلطات الإيرانية هذه التحركات بقبضة أمنية مشددة، حيث استخدمت قوات الأمن والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وتطورت المواجهات إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط عشرة قتلى على الأقل وفقاً لتقارير إعلامية. وبينما وصفت القيادة الرسمية والحرس الثوري المحتجين بـ”المخربين” مهددين برد حازم لحماية الأمن القومي، يرى المتظاهرون أن هذه الإجراءات القمعية لا تزيد الشارع إلا إصراراً على مواصلة الاحتجاج.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، المقترنة بتراكمات الغضب السياسي، قد وضعت النظام الإيراني أمام اختبار وجودي صعب. فمع استمرار تدفق الحشود إلى الشوارع وارتفاع سقف الشعارات المناهضة للمرشد الأعلى، يبدو أن المشهد الإيراني يتجه نحو مرحلة جديدة من الصدام، حيث يراهن المحتجون على استمرار الزخم الشعبي والضغط الخارجي لتغيير موازين القوى في البلاد.








التعليقات
0 تعليق