استنفرت واقعة اختراق المجال الجوي لمدينة طنجة السلطات المغربية التي باشرت تحقيقات معمقة لتحديد ملابسات تحليق طائرة مروحية فوق المنطقة لمدة يومين متتاليين دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الجهة المسؤولة عن هذه الرحلات الغامضة، وسط حالة من الترقب حول الأهداف الكامنة وراء هذا الاختراق الذي تعاملت معه المصالح المختصة بجدية بالغة.
وبأمر من النيابة العامة، انطلقت أبحاث قضائية شاملة لفك لغز هذه التحركات الجوية، مع دراسة فرضيات متعددة من بينها احتمال تورط الطائرة في أنشطة غير قانونية كتهريب المخدرات، رغم أن هذه الاحتمالات تظل في إطار التكهنات إلى حين إثباتها بالأدلة.
وتعمل لجنة أمنية مشتركة تضم عناصر من الأمن الوطني وفرق مكافحة المخدرات على تمشيط ضواحي طنجة والمناطق القروية المحيطة، مع الاستعانة بشهادات المواطنين في المواقع التي قد تكون شهدت هبوطاً مفترضاً للمروحية.
وتواجه فرق البحث تحديات تقنية بعدما اختفت الطائرة من شاشات الرادار إثر اعتمادها الطيران على علو منخفض، مما دفع المحققين إلى تكثيف تواجدهم الميداني في عمالتي طنجة-أصيلة والفحص أنجرة.
ويعتمد المسار التحقيقي الحالي على تحليل دقيق للبيانات التقنية وشبكات الاتصال، لمعرفة ما إذا كان الحادث عرضياً أو مرتبطاً بشبكة إجرامية منظمة تستخدم المسارات الجوية في أنشطتها.
وشددت الجهات المعنية على أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، مع وعد بالكشف عن النتائج النهائية فور انتهاء الإجراءات القانونية، وذلك في سياق الحفاظ على أمن وسلامة المجال الجوي الوطني.








التعليقات
0 تعليق