كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الهيئة الناخبة الوطنية استقرت على 16.5 مليون ناخب وناخبة، وذلك في أعقاب عملية مراجعة دقيقة شملت كافة القوائم الانتخابية العامة، حيث أظهرت الإحصائيات توزيعاً بنسبة 54 في المائة للذكور مقابل 46 في المائة للإناث.
وفي معرض رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين يوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن عمليات التنقيح أدت إلى حذف مليون و400 ألف اسم من السجلات، معزياً هذه الخطوة إلى أسباب قانونية وإجرائية، أبرزها غياب الإقامة الفعلية في النطاق الجغرافي للجماعة أو المقاطعة، فضلاً عن حالات الوفاة وتكرار القيد أو فقدان الأهلية القانونية.
وبخصوص الإقبال على التسجيل، سجلت الوزارة انضمام 382 ألفاً و170 ناخباً جديداً، حاز فيها المسار الرقمي عبر البوابة الإلكترونية على حصة الأسد بـ 254 ألفاً و740 طلباً، بينما سجل 127 ألفاً و430 مواطناً أسماءهم عبر المكاتب الإدارية بالطريقة التقليدية.
وأكد لفتيت أن الوزارة تتوخى الدقة والشفافية في عمليات الشطب، مشدداً على أن أي إجراء من هذا القبيل لا يتخذ إلا بعد التأكد من عدم استيفاء شرط الإقامة، موضحاً أن التوزيع الجغرافي للمسجلين يميل للوسط الحضري بنسبة 55 في المائة، مقابل 45 في المائة في القرى.
وفي سياق متصل، تعهد المسؤول الحكومي بمواصلة التنسيق الوثيق مع مختلف الفاعلين السياسيين لضمان نجاح المراحل المقبلة، معلناً عن قرب صدور قرار وزاري يحدد مواعيد مراجعة استثنائية ثانية، معتبراً أن جودة اللوائح الانتخابية هي حجر الزاوية لإنجاح الاستحقاقات التشريعية القادمة وترسيخ مصداقية المسار الديمقراطي.








التعليقات
0 تعليق