دخل ملف تدبير الموارد المائية بإقليم طاطا دائرة الضوء مجدداً، بعدما وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، مساءلة كتابية إلى وزير الداخلية بخصوص ما اعتبرته تجاوزات في تفعيل القرار العاملي الرامي إلى تقييد الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، وفي مقدمتها زراعة البطيخ الأحمر.
واستندت منيب في مذكرتها الموجهة إلى الوزارة الوصية على المقتضيات الدستورية التي تكرس الحق في الماء، وتشدد على ضرورة حماية الثروات الطبيعية، فضلاً عن مبادئ المساواة في الولوج إلى المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن هذه المبادئ تعد جوهرية في حماية الأمن المائي.
وكشفت البرلمانية عن وجود ممارسات ميدانية تثير المخاوف، حيث أشارت إلى رفض مزارعين يتمتعون بنفوذ الامتثال للقرار الإداري، مع منع لجان السلطة من دخول ضيعات فلاحية بجماعة تيزونين، إلى جانب استمرار استغلال مساحات زراعية غير مرخصة بعيداً عن أي إشراف رقابي قانوني.
وتساءلت منيب في سؤالها عن مدى تكافؤ الفرص في تطبيق القانون، مشددة على أن هذه الخروقات تضع هيبة القرار الإداري على المحك، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها نضوب الموارد المائية وتأثيراتها المباشرة على الساكنة المحلية.
وفي ختام مراسلتها، طالبت النائبة بالكشف عن أسباب استمرار هذه التجاوزات البيئية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن هذا الوضع، كما استفسرت عن طبيعة التدابير الزجرية التي تعتزم السلطات اتخاذها في حق المخالفين، وآليات المراقبة التقنية التي سيتم اعتمادها لضبط الضيعات السرية وضمان خضوع الجميع لسلطة القانون.








التعليقات
0 تعليق