شهدت الجلسة العامة لمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء، المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث نال النص تأييد 23 مستشاراً، في حين سجل امتناع 6 آخرين عن التصويت دون أي معارضة تذكر.
وفي سياق تقديمه للمشروع، أوضح عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي تنزيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، مشدداً على أن النص الجديد يمثل وثيقة تعاقدية تهدف إلى تحديث الترسانة القانونية وتطوير آليات التدبير داخل المنظومة الجامعية.
واعتبر الوزير أن هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التعليمية، بما يضمن تزويد الجامعات بالوسائل الضرورية لمسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز دورها كمحرك أساسي لتأهيل الموارد البشرية.
وينص القانون الجديد على إحداث “مجلس الأمناء” كهيئة استراتيجية تعمل على تقريب الجامعات من محيطها السوسيو-اقتصادي، مع التشديد على الحفاظ على استقلالية القرار الجامعي، كما يتضمن مراجعة لهيكلة مجالس الجامعات عبر تكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين لتعزيز الحكامة والتدبير.
وفيما يخص قطاع التعليم العالي الخاص، أفاد الوزير بأن القانون يخصص له حيزاً مهماً، مع وضع ضوابط دقيقة تتعلق بشروط الإحداث وتقييم الأداء والمراقبة، وذلك لضمان انخراط هذه المؤسسات في تقديم عروض تكوينية ومشاريع بحثية تتماشى مع المعايير المعتمدة في القطاع العام.








التعليقات
0 تعليق