أفادت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7472 بصدور مرسوم جديد يضع إطاراً منظماً للأوضاع المهنية والمادية للعاملين داخل مجلس المنافسة، حيث شملت الترتيبات كافة الفئات من مستخدمين نظاميين وموظفين ملحقين وأعوان ومتعاقدين.
وتأتي هذه الخطوة لتقر استفادة الموارد البشرية للمجلس من التعويضات العائلية، معتمدة في ذلك المعايير المطبقة في القطاعات الإدارية التابعة للدولة، سعياً نحو مواءمة الحقوق الاجتماعية بين مختلف الهيئات العمومية.
وبخصوص الهيئات المتخصصة، فقد حدد المرسوم تعويضات عن التسلسل الإداري وأخرى عن إعداد التقارير والأعباء، حيث تتراوح مبالغ التسلسل الإداري للمقررين وباحثي التحقيق ما بين 5,484 درهم للدرجة الثالثة و16,000 درهم للمقرر خارج الدرجة، بينما تقرر صرف تعويضات عن التقارير تتراوح بين 2,500 و7,000 درهم، وتلك الخاصة بالأعباء بين 1,000 و2,500 درهم.
أما بالنسبة لأطر التدبير والإشراف وأعوان التمكن، فقد نص القرار على تعويضات عن التسلسل الإداري تتراوح بين 4,126 و9,829 درهم، تضاف إليها تعويضات عن الدورة تتراوح قيمتها ما بين 2,000 و6,000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات عن الأعباء محددة في سقف يتراوح بين 800 و1,000 درهم.
كما تضمن المرسوم حوافز ترتبط بإنجاز المشاريع، حيث أقر تعويضاً شهرياً لا يتجاوز 2,000 درهم للمكلفين ببرامج محددة، ويخضع صرفه أو تعديله أو إيقافه لتقدير رئيس المجلس بناءً على سير العمل وحاجة المصلحة.
وبالنسبة للموظفين الملحقين، فقد كفل النظام الجديد لهم الحق في الحصول على أجور وتعويضات تماثل ما يتقاضاه نظراؤهم في الرتب والدرجات، مع مراعاة الأقدمية المكتسبة في إداراتهم الأصلية لضمان استقرار مسارهم الوظيفي وحماية مكتسباتهم المالية.








التعليقات
0 تعليق