أبدى الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص اعتراضهما الشديد على التعديلات المقترحة في مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون 65.00 المنظم للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالأخص المادة 44.
واعتبر التنظيمان في بيان مشترك أن السماح لهيئات التأمين التكميلي بإنشاء أو تملك أو إدارة مؤسسات صحية يعد تمييزاً غير مقبول، بالنظر إلى أن هذا الحق لا يزال ممنوعاً على هيئات التأمين الإجباري الأساسي، مما يطرح تساؤلات حول الخلفيات القانونية والأخلاقية لهذا التوجه.
وحذر المهنيون من أن هذه الخطوة ستفضي حتماً إلى تضارب حاد في المصالح، وستخلق حالة من المنافسة غير العادلة داخل النسيج الصحي الوطني، مما قد يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر بشكل مباشر على الحق في الولوج إلى العلاج. كما أعربوا عن تخوفهم من تقييد حرية المرضى في اختيار أطبائهم ومؤسساتهم العلاجية، نتيجة توجيههم القسري نحو مراكز تابعة لشركات التأمين.
وأكد الأطباء على أهمية حماية استقلالية الممارسة الطبية من منطق الربح المادي الذي قد يطغى على اعتبارات الصحة العامة، مطالبين بالحفاظ على الصيغة الأصلية للمادة 44 دون تغيير، ومشددين على رفضهم لأي إجراءات تخل بتوازن المنظومة الصحية.
وختم التنظيمان بلاغهما بتحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تبعات تمرير هذه التعديلات، منتقدين بشدة غياب المقاربة التشاركية مع ممثلي القطاع الطبي الحر، وهو ما اعتبروه إقصاءً غير مبرر لفاعل محوري في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق