تجاوزت الحصيلة السنوية لرئاسة النيابة العامة لعام 2025 مجرد الأرقام الروتينية، لتتحول إلى مؤشر يعكس تحولاً جذرياً في تعامل الدولة المغربية مع قضايا المال العام. فقد سجلت أقسام الجرائم المالية ما مجموعه 1407 قضية، وهو رقم يطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان يعبر عن تصاعد في وتيرة الفساد أو عن صرامة غير مسبوقة في آليات الرصد والمتابعة القضائية.
تشير التحليلات إلى أن المشهد المؤسساتي المغربي انتقل من مرحلة التسامح الضمني إلى مرحلة المخاطرة القضائية، حيث بات المسؤولون والفاعلون الاقتصاديون يدركون أن المتابعات أصبحت واقعاً ملموساً لا نظرياً. وقد لعبت آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة دوراً محورياً في هذا التحول، إذ مكنت من ضبط 60 حالة تلبس، مما ساهم في كسر حاجز الخوف لدى المواطنين وتعزيز ثقتهم في جدوى التبليغ.
وفي سياق متصل، سجلت قضايا غسل الأموال ارتفاعاً ملحوظاً بـ 839 قضية خلال عام 2025 مقارنة بالسنة التي سبقتها. ويعكس هذا الرقم من جهة تعقد مسارات الأموال غير المشروعة وتداخلها مع التهرب الضريبي والصفقات الوهمية، ومن جهة أخرى يبرز تطور القدرات التقنية والتحقيقية للسلطات القضائية في تتبع هذه الجرائم التي تجاوزت ارتباطها التقليدي بتجارة المخدرات.
وتتبنى النيابة العامة فلسفة جديدة تربط بين زجر الجرائم المالية وتحسين مناخ الأعمال، حيث لم يعد الفشل التجاري أو سوء التدبير مبرراً للإفلات من المحاسبة. هذا التوجه يضع القضاء أمام تحديات تقنية ولوجستية كبيرة تتطلب كفاءات عالية، خاصة في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بملفات مالية معقدة تتطلب دقة محاسباتية ومالية.
يبقى نجاح هذه السياسة الجنائية رهيناً بمدى استمرارية الصرامة في مواجهة ملفات قد تكون أكثر تعقيداً أو تورطاً لأسماء ذات نفوذ. وتعتبر هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث بدأت كلفة الفساد الشخصية والمؤسساتية ترتفع، مما يجعل من ترسيخ دولة القانون ممارسة يومية تتجاوز الشعارات النظرية.








التعليقات
0 تعليق