تعتبر الممارسة السياسية الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات لتنظيم التفاعلات البشرية، وتدبير التباينات، وتوجيه مقدرات الدولة نحو تحقيق المصلحة العامة. وبالرغم من كونها فضاءً رحباً لمناقشة قضايا العدالة والتنمية، إلا أن فعاليتها تظل مرتبطة بظروف تاريخية ومؤسساتية دقيقة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول واقع العمل السياسي في المغرب ومآلاته الراهنة.
لقد راكم المغرب منذ نيله الاستقلال تجربة سياسية سعت إلى الموازنة بين متطلبات الاستقرار وبناء الدولة وبين توسيع نطاق المشاركة الشعبية. ورغم التطور المؤسساتي والتشريعي الملحوظ، إلا أن هذه المكتسبات لم تترجم بالضرورة إلى ممارسة سياسية حيوية تلامس انشغالات المواطن اليومية، مما خلق شعوراً بالاغتراب عن الفضاء العام.
تتجلى إحدى أبرز الأزمات في اتساع الفجوة بين المجتمع والمؤسسات، حيث تكرس لدى شرائح واسعة من المواطنين انطباع بأن السياسة أصبحت مجالاً منغلقاً على نخب مكررة وخطابات متطابقة، مما أدى إلى فقدان الثقة في قدرة هذه الممارسة على إحداث تغيير ملموس في ظروفهم المعيشية، وهو ما يعبر في جوهره عن أزمة معنى حقيقية.
وتواجه الأحزاب السياسية، باعتبارها القنوات المفترضة لتأطير المواطنين، تحديات كبيرة في القيام بدورها التربوي والتمثيلي. إذ لم يواكب التعدد الحزبي تنوعاً موازياً في البرامج والمشاريع، كما عجزت العديد من الهيئات عن تجديد نخبها أو بناء جسور ثقة مستدامة مع قواعدها، مما حصر أدوارها في وظائف انتخابية موسمية.
كما أسهم طغيان المنطق التقني في تدبير الشأن العام على حساب النقاش السياسي العميق في إفراغ العمل الحزبي من محتواه القيمي. هذا بالإضافة إلى تراجع مستوى الخطاب السياسي الذي بات يميل إلى التبسيط والشعارات عوض التحليل العقلاني، متأثراً بضغوط التحولات الإعلامية والاجتماعية المتسارعة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل المشهد المغربي محتفظاً بإمكانات واعدة للتطوير بفضل وجود دستور متقدم ومؤسسات قائمة وطاقات شبابية فاعلة. ويكمن الرهان المستقبلي في إعادة الاعتبار للعمل السياسي كفضاء للنقاش العقلاني، مع ضرورة تبني مقاربة شمولية تعيد بناء الثقة عبر الوضوح والإنصات الفعلي للمجتمع.
ويبرز دور الشباب كعنصر حاسم في أي إصلاح مرتقب، إذ إن تجاوز منطق الوصاية وفسح المجال أمام الأجيال الجديدة للمشاركة والتأثير كفيل بضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية. إن السياسة في المغرب لا تعاني من الغياب، بل من تعثر في أداء وظيفتها، مما يستوجب جهداً فكرياً ومؤسساتياً لإعادة شحنها بمعناها الحقيقي كأداة للتوازن بين الاستقرار والإصلاح.








التعليقات
0 تعليق