يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، وذلك يوم الاثنين القادم ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العامة.
وتندرج هذه المحطة البرلمانية في سياق تفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي تتيح للمؤسسة التشريعية مساءلة السلطة التنفيذية حول مختلف القضايا الوطنية ذات الأولوية، ومتابعة مدى تنفيذ الالتزامات والبرامج التي تعهدت بها الحكومة.
وقد وقع الاختيار على موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية” ليكون محوراً رئيساً للنقاش، بالنظر إلى الرهانات المعقودة على هذا القطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاجتماعي، لا سيما في المجالات القروية والأكثر احتياجاً.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة مواجهة بين الحكومة والفرق البرلمانية حول حصيلة المبادرات المعتمدة في هذا المجال، حيث ينتظر أن يتم تقييم نجاعة البرامج الحالية، وتسليط الضوء على الإكراهات القانونية والتمويلية التي تعيق تطور القطاع وتحد من أثره على الفئات المستهدفة.
كما ستفتح المداخلات البرلمانية نقاشاً حول آفاق مساهمة الاقتصاد التضامني في تقليص الفوارق المجالية ودعم التنمية المستدامة، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب تعزيز دينامية هذا القطاع الحيوي.








التعليقات
0 تعليق