شهد قطاع التجهيزات الطبية في المملكة تحولاً تنظيمياً بارزاً، حيث قررت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إخضاع مئات المستلزمات الطبية لنظام دقيق من المراقبة والتتبع، وجاء هذا القرار تتويجاً لاجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بهذا الملف.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الرقابة على جودة المعدات الطبية المتاحة في السوق، مع الحرص التام على مطابقتها للمواصفات التقنية والصحية الدولية، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية وضمان استفادتهم من خدمات علاجية تتسم بالسلامة والجودة.
وعلى صعيد متصل، كثفت الوكالة جهودها في معالجة الملفات التقنية العالقة، حيث أفرجت عن قائمة من الشهادات الإدارية والتنظيمية التي شملت تحديث سجلات البيانات، وتسوية ملفات الملكية، علاوة على تجديد التراخيص القانونية لعدد من الشركات وفقاً للآجال المحددة.
وتعكس هذه الخطوات التوجه الجديد للهيئة العمومية، التي تأسست بموجب القانون رقم 10.22، في ظل سعيها لمواكبة الإصلاحات الكبرى بقطاع الصحة، خاصة مع انخراط المغرب في ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، الذي يتطلب يقظة أكبر في مراقبة سلاسل توريد الأجهزة الطبية.
من جهتهم، أكد فاعلون مهنيون أن هذه المقاربة التنظيمية ستدفع نحو هيكلة أكثر تنظيماً لسوق المستلزمات الطبية، وستسهم بشكل فعال في التصدي لانتشار المنتجات غير المطابقة للمعايير، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمات داخل المؤسسات الاستشفائية وحماية سلامة المرضى.








التعليقات
0 تعليق