تسببت حملة هدم واسعة طالت مجموعة من الأسواق والمباني المتهالكة في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء في تفجر نقاش حاد داخل أروقة المجلس الجماعي، وسط تساؤلات حول الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الإجراءات.
وفي هذا السياق، وجه فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس طلباً رسمياً إلى رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، يدعو فيه إلى عقد اجتماع طارئ لتسليط الضوء على التبعات المترتبة عن هذه العمليات، وتأثيراتها المباشرة على فئات التجار والحرفيين الصغار، فضلاً عن الأسر التي تم إخلاء مساكنها.
وأكد الفريق في مراسلته أن الغموض يكتنف دواعي الهدم والبرامج المخصصة لمعالجة الآثار الجانبية، مشيراً إلى غياب رؤية واضحة بخصوص خطط التعويض أو إعادة بناء المرافق المتضررة، مع تسجيل تحفظات على كيفية تنفيذ هذه القرارات ميدانياً.
من جانبها، أوضحت مصادر من داخل المجلس الجماعي أن عمليات الإخلاء والهدم تأتي تنفيذاً لقرارات إدارية صرفة، تستند إلى تقارير تقنية تؤكد خطورة هذه المنشآت على سلامة المواطنين والمارة، مشددة على أن الإجراءات تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تثير فيه عملية هدم “سوق البحيرة” بمحيط المدينة القديمة تساؤلات حول معايير تقييم المخاطر، خاصة بعد إلزام التجار بإخلاء محلاتهم بدعوى تهديدها للسلامة العامة، مما يضع المجلس أمام تحدي الموازنة بين ضرورة حماية الأرواح وبين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للمتضررين.








التعليقات
0 تعليق