تحول تنظيم المغرب لبطولة كأس أمم إفريقيا من مجرد رهان تنظيمي إلى واقع ملموس فرض احترامه على الساحة الدولية، متجاوزاً بذلك التوقعات العادية ليضع معايير جديدة للعمل الرياضي القاري، حيث أثبتت البنية التحتية واللوجستيات المعتمدة قدرة المملكة على احتضان كبريات التظاهرات العالمية بكفاءة عالية.
ورغم الإشادة الواسعة، برزت محاولات للتشويش قادتها أصوات إعلامية معينة، اتجهت نحو ترويج سرديات مغلوطة حول مستوى التنظيم، مستغلة ظروفاً مناخية عابرة لم تؤثر على سير المباريات. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الإعلاميين واجهوا إجراءات إدارية بعد دخولهم البلاد بتأشيرات سياحية مخالفة للقوانين المنظمة للعمل الصحفي، وهو ما حاول البعض تصويره كقمع إعلامي بدلاً من الاعتراف بخرق الضوابط القانونية.
وفي سياق متصل، لجأ مدرب المنتخب المصري إلى تصريحات انتقد فيها ظروف البطولة، وهي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتبرير النتائج الفنية وتخفيف الضغط الجماهيري، خاصة وأن جميع المنتخبات خاضت المنافسات تحت نفس الظروف التنظيمية والتقنية. وبالمثل، تراجعت قناة “الحوار” التونسية عن تقريرها المضلل بعد انكشاف الحقائق، وقدمت اعتذاراً أعقبته بتقارير إيجابية توثق جودة المرافق المغربية.
وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في تصريحات لافتة، أن المغرب لا يحظى بامتيازات تفضيلية، بل هو الطرف الذي يبادر بإنقاذ البطولات القارية في الأوقات الحرجة حينما يعجز الآخرون عن تقديم ملفات ترشيح. وأشار موتسيبي إلى أن النجاح المغربي يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز الحسابات الضيقة، وهو ما أكدته أيضاً إشادة وزير الرياضة الجنوب إفريقي الذي اعتبر البطولة بروفة ناجحة لمونديال 2030.
إن الأرقام القياسية في مبيعات التذاكر، وحرية حركة الجماهير من مختلف الجنسيات، وتدفق آلاف الإعلاميين المعتمدين، شكلت رداً عملياً على حملات التشكيك. وبات التحدي أمام الاتحاد الإفريقي يتمثل في الحفاظ على هذه المعايير العالية في النسخ القادمة، خاصة وأن النموذج المغربي وضع سقفاً مرتفعاً يصعب تجاوزه، محولاً الرياضة إلى أداة للتقارب بدلاً من ساحة لتصفية الحسابات السياسية.








التعليقات
0 تعليق