شدد ممثلو فرق الأغلبية بمجلس النواب على ضرورة إعطاء دفعة قوية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرين إياه رافعة أساسية في خلق مناصب الشغل وتعزيز حصة القطاع في الناتج الداخلي الخام، رغم تأكيدهم على الحاجة الماسة لجيل جديد من البرامج التنموية لضمان استمرارية هذا القطاع.
وفي سياق جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، شدد المتدخلون على الدور المحوري للتعاونيات والجمعيات والتعاضديات في محاصرة الفوارق الاجتماعية وإدماج الشرائح الهشة، مشيرين إلى أن الارتقاء بهذا المجال يتطلب إرادة سياسية حازمة لتحويله إلى قطاع ثالث فاعل في إنتاج القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما نبه البرلمانيون إلى وجود فجوة حقيقية بين التوجهات السياسية والواقع الميداني، حيث تظل صعوبات الولوج إلى التمويل ونقص التأطير وغياب الضمانات الكافية من أبرز العراقيل التي تواجه الفاعلين. ودعوا في هذا الصدد إلى مراجعة السياسات المعتمدة وابتكار آليات تضمن تعزيز القدرات المالية والاستراتيجية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع.
وفي المقابل، سجلت مداخلات أخرى وجود مؤشرات إيجابية تعكس نجاعة البرامج الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة، خاصة في مجالات كالسياحة التي أظهرت قدرة الاقتصاد الاجتماعي على الاندماج في سلاسل القيمة وتحفيز التنمية المحلية، استناداً إلى الأرقام المسجلة في توافد السياح على المملكة.
وخلص النواب في ختام نقاشهم إلى أن تجاوز وضعية الهشاشة التي يعاني منها القطاع يستوجب تبني مقاربة شاملة ترتكز على التكوين وتجويد مناخ الاستثمار، بغية تحويل مختلف جهات المملكة من مناطق تعتمد على الدعم إلى أقطاب منتجة تساهم فعلياً في الإدماج الاقتصادي.








التعليقات
0 تعليق