تعتكف المصالح المختصة في المغرب حالياً على تقييم حصيلة الإجراءات الاستثنائية التي طُبقت خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، والمتعلقة بفرض تراخيص سفر إلكترونية على مواطني مجموعة من الدول الإفريقية، وذلك في أفق اتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية اعتماد هذا النظام بشكل دائم في المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أظهرت التجربة الميدانية خلال فترة البطولة نجاعة في ضبط تدفقات الجماهير وتسهيل عمليات العبور عبر المنافذ الحدودية للمملكة. وقد وفرت هذه المحطة الرياضية قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة مكنت السلطات من رصد الملاحظات المتعلقة بسلوك المشجعين، وتحديد التحديات الأمنية واللوجستية المرتبطة بتدبير حركة الوافدين.
ومن المنتظر أن يشمل التقييم الشامل، الذي يجري حالياً، مختلف الجوانب الإيجابية والسلبية التي رافقت تطبيق نظام ترخيص السفر الإلكتروني المؤقت (AEVM). وستشكل نتائج هذا الفحص المرجع الأساسي لتحديد سبل التعامل مع ملفات دخول مواطني الدول المعنية، مع مراعاة التوازن بين متطلبات الأمن الوطني، وضبط الهجرة، واستمرار سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب تجاه محيطه القاري.
يُذكر أن السلطات المغربية كانت قد فرضت هذا الإجراء بشكل مؤقت في الفترة ما بين 25 شتنبر 2025 و25 يناير 2026، تزامناً مع تنظيم العرس الإفريقي. وشمل القرار حينها مواطني ثماني دول هي الجزائر، وتونس، وبوركينافاسو، والرأس الأخضر، والغابون، والنيجر، والسنغال، وتوغو، وذلك لضمان انسيابية التنقل وتوفير شروط السلامة اللازمة طيلة فترة التظاهرة الرياضية التي انطلقت في 21 دجنبر 2025.








التعليقات
0 تعليق