قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الدخول في إضراب وطني شامل يمتد لثلاثة أيام، وذلك في الفترة ما بين 3 و5 فبراير المقبل، تعبيراً عن رفض الهيئة للمصادقة البرلمانية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بحسب بيان النقابة، رداً على ما وصفته بالنهج الأحادي الذي اعتمدته الحكومة في تمرير هذا النص التشريعي، مؤكدة أن عملية المصادقة تمت دون إشراك حقيقي للشركاء الاجتماعيين، وتجاهل تام للمقترحات والملاحظات التي رفعتها النقابة خلال مراحل صياغة المشروع.
ويرى التنظيم النقابي أن القانون المذكور يحمل في طياته اختلالات جوهرية تهدد حكامة المؤسسات الجامعية وتعيق مسار البحث العلمي، مشدداً على أن مقتضياته لا ترقى لتطلعات الأساتذة ولا تساهم في تحسين جودة التكوين، وهو ما دفع النقابة للمطالبة بوقف المسار التشريعي الحالي والعودة إلى طاولة الحوار.
ومن المقرر أن يشمل الإضراب تعليق كافة الأنشطة البيداغوجية والبحثية، إضافة إلى مقاطعة الاجتماعات الإدارية داخل الجامعات ومراكز البحث، مع استثناء الامتحانات والملتقيات العلمية التي تم تحديد مواعيدها مسبقاً.
ويشير مراقبون للشأن الجامعي إلى أن هذا القرار يعكس تصاعد حدة الاحتقان داخل القطاع، وسط دعوات متكررة لتبني مقاربة تشاركية في الإصلاح تضمن الموازنة بين تحديث المنظومة التعليمية وصون حقوق ومكانة الفاعلين الأكاديميين.








التعليقات
0 تعليق