بدأت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في التدقيق في ملفات الترخيص التي تقدم بها عدد من السائقين المشتغلين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، في مسعى حكومي يهدف إلى إدماج هذه الخدمة ضمن النسيج القانوني المنظم لقطاع النقل الحضري.
وكشفت مصادر نقابية أن الإدارات المعنية توصلت بما يزيد عن ألف طلب للحصول على الرخص القانونية، مع ترجيحات بارتفاع هذا العدد خلال الفترة القريبة المقبلة، استجابةً للنمو الملحوظ الذي يشهده الطلب على هذه الوسائط الرقمية في تنقلات المواطنين.
وجرى تقديم هذه الملفات بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للنقل، حيث تتضمن وثائق تعريفية مفصلة حول هوية السائقين والمنصات الرقمية التي يعتمدونها في عملهم، وذلك في خطوة تتوخى إرساء قواعد الشفافية المهنية وتصحيح الوضعية القانونية للعاملين في هذا المجال.
وتندرج هذه المبادرة ضمن النقاش الوطني الدائر حول تنظيم خدمات النقل الرقمي، وهي القضية التي ظلت لفترة طويلة مصدراً للتوتر بين مهنيي النقل التقليدي والمشغلين الجدد، مما دفع نحو المطالبة بوضع إطار تشريعي يحمي الحقوق ويكرس مبدأ المنافسة الشريفة.
من جهتهم، اعتبر مراقبون ومتتبعون لهذا الملف أن شروع الوزارة في دراسة هذه الطلبات يعد مؤشراً إيجابياً نحو هيكلة قطاع النقل الرقمي، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويلبي احتياجات التنقل المتزايدة، مع الحرص على الموازنة بين متطلبات القانون وحماية مصالح كافة الفاعلين في القطاع.








التعليقات
0 تعليق