استطاع المغرب خلال سنة 2024 تأمين تمويلات خارجية ناهزت 56,5 مليار درهم، في خطوة تعكس قدرة المملكة على تجاوز تقلبات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، وتوجيه هذه الموارد نحو تعزيز الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد.
وأفاد تقرير حديث صادر عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن هذه التمويلات توزعت بين مساهمات المؤسسات المالية متعددة الأطراف التي بلغت 31,5 مليار درهم، وشراكات ثنائية وفرت حوالي 25 مليار درهم، مما يبرز تنوع مصادر التمويل الدولي للمملكة.
وتصدر البنك الدولي قائمة المانحين، حيث قدم للمغرب تمويلات بقيمة 1,4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 13,97 مليار درهم تقريباً، لدعم إصلاحات هيكلية شملت قطاعات التعليم العالي بـ300 مليون دولار، وتعزيز الرأسمال البشري بـ500 مليون دولار، فضلاً عن دعم إصلاح المؤسسات العمومية بـ350 مليون دولار، وتمويل أداء القطاع العام بـ250 مليون دولار.
وفي سياق متصل، مكن تنفيذ التزامات المغرب ضمن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، الذي يمتد لـ18 شهراً بقيمة 1,3 مليار دولار، من صرف دفعات مالية مهمة، حيث تم تحصيل 3,3 مليارات درهم بعد إنجاز أربعة إجراءات إصلاحية من أصل خمسة في المرحلة الأولى، تلتها عملية صرف ثانية بقيمة 4,1 مليار درهم عقب استكمال جميع الإجراءات المقررة في المراجعة الثانية.
وعلى المستوى القاري، خصص البنك الإفريقي للتنمية مبلغ 12,5 مليار درهم لدعم مشاريع مغربية حيوية، منها برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والتكيف المناخي، وتطوير البنيات التحتية في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومشاريع رقمنة وتحسين تدبير الماء الصالح للشرب.
بدوره، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ460 مليون أورو، وُجه جزء منها للقطاع العام دون ضمانة الدولة، شملت تمويلات لمشاريع تحلية المياه التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 210 ملايين أورو، ودعماً لشركة مرسى المغرب لرفع كفاءة الموانئ بقيمة 66 مليون أورو.







التعليقات
0 تعليق