قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 21 يناير، فتح تحقيق عاجل عقب تداول نسخ من مواضيع المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والحفاظ على مصداقية الاستحقاقات التربوية.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها أنها نسقت مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للوقوف على حيثيات الواقعة، حيث أكدت المعطيات الأولية صحة التسريبات المرتبطة باختبارات يوم الثلاثاء 20 يناير 2026. وبناءً عليه، تقرر إعادة إجراء فروض المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي للمواد المعنية بتلك التسريبات.
وبخصوص الاختبارات التي كانت مقررة يوم الأربعاء 21 يناير 2026، فقد قررت المصالح المركزية تأجيلها إلى موعد لاحق، مع التزامها بالإعلان عن الجدولة الزمنية الجديدة والترتيبات التنظيمية المرتبطة بها في القريب العاجل.
وتشدد الوزارة في موقفها على أنها ستفعل المساطر القانونية في حق كل من يثبت تورطه في هذه التسريبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك حمايةً لنزاهة العملية التعليمية وضماناً لحقوق التلاميذ في بيئة تنافسية عادلة.
وقد خلف هذا القرار تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية، حيث تباينت الآراء بين مؤيد لخطوة إعادة الامتحانات حمايةً لمبدأ الاستحقاق، وبين متخوف من تداعيات هذا الإجراء على الضغط النفسي الذي قد يواجهه التلاميذ وتأثيره على الجدول الزمني لنهاية الأسدوس الأول.








التعليقات
0 تعليق