احتضنت مدينة سلا، يوم الأربعاء، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك لإنجاز البحث الوطني الثالث المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة. وتجمع هذه الاتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لتغطية كافة مراحل البحث من التخطيط إلى التنفيذ وتحليل النتائج.
حضر مراسم التوقيع كل من نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وشكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، وعثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وماريال ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب.
ووصفت الوزيرة نعيمة بن يحيى هذه المبادرة بأنها تجسيد لشراكة مؤسساتية متطورة تقتضي تظافر جهود كافة الأطراف لضمان نجاح هذا الورش الوطني الاستراتيجي. ومن جهته، أشار عبد الجبار الرشيدي إلى أن كتابة الدولة ستضطلع بمهام جوهرية تشمل التعبئة اللوجستية والمالية والبشرية، مع الإشراف على التنسيق الميداني وضمان الاستفادة من مخرجات البحث في تطوير السياسات الموجهة لهذه الفئة.
من جانبه، أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى أن هذه الاتفاقية تكرس مبدأ التعامل مع المعطيات الإحصائية كركيزة استراتيجية، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية والأخلاقية لحماية البيانات الشخصية، وتوظيفها بالشكل الأمثل في مجالات التخطيط والبحث العلمي. كما نوهت ماريال ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمستوى التعاون الذي يطبع هذه المبادرة، معتبرة إياها نموذجاً يحتذى به في العمل المؤسساتي.
ويروم هذا البحث الوطني الثالث تجميع بيانات إحصائية دقيقة، بنوعيها الكمي والنوعي، حول ظاهرة الإعاقة وتحديد طبيعة احتياجات هذه الفئة. ومن المنتظر أن تشكل هذه المعطيات مرجعاً أساسياً لصناع القرار والفاعلين لبلورة برامج واستراتيجيات أكثر استجابة للمتطلبات الميدانية، مما يعزز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مسار التنمية الوطنية بناءً على مؤشرات موثوقة.








التعليقات
0 تعليق