دافعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الطاقية والمعدنية للمملكة. وأكدت الوزيرة، خلال مداخلتها أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يهدف إلى إنهاء التبعية الطاقية للخارج، مشددة على أن المشروع يحمل طابعاً سيادياً واستراتيجياً، وذلك رداً على مخاوف بعض البرلمانيين بشأن ما أسموه “خوصصة مقنعة”.
وفي سياق طمأنتها للمستخدمين، أكدت بنعلي أن الوزارة تعتمد مقاربة مسؤولة تضمن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للموظفين، مستحضرة في هذا الصدد نماذج ناجحة لعمليات تحويل سابقة مثل تجربة المكتب الشريف للفوسفاط. وأوضحت أن الهدف من الإصلاح يتجاوز الجانب الإداري ليشمل تحسين نجاعة التدبير، وتثمين أصول الدولة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقليص تكاليف الطاقة المرتفعة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا الإصلاح يندرج ضمن التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة القطاع العام، وجعل المؤسسات العمومية قاطرة للتنمية. كما لفتت إلى أن العالم يشهد تحولات جيواستراتيجية متسارعة في قطاع المعادن، مما يستوجب تحديث آليات العمل لضمان تنافسية المغرب وقدرته على إدارة موارده بشكل أمثل، بعيداً عن منطق الجمود الذي قد يعطل الإصلاحات الشاملة في قطاعات حيوية كالغاز والكهرباء.
واستدلت الوزيرة بنموذج استعادة السيادة على أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي منذ عام 2021، معتبرة إياه مثالاً حياً على أهمية البنيات التحتية السيادية في مواجهة الضغوط الدولية، خاصة خلال تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأوضحت أن الدولة تدخلت بفعالية لضمان استمرارية التزويد بالطاقة وحماية مناصب الشغل، مشيرة إلى أن المشاريع المستقبلية، بما فيها أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، ستشكل إضافة نوعية لتعزيز الاستقلال الطاقي للمملكة.
وختمت بنعلي بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية لا تقبل التأجيل، بالنظر إلى الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية الكهربائية وتجاوز الهشاشة التي تعاني منها بعض المناطق، مؤكدة أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة العمل لضمان تزويد منتظم ومستقر للطاقة، بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق التطلعات الاقتصادية للمغرب في ظل التنافسية الدولية المتزايدة.








التعليقات
0 تعليق