تتجه الأنظار نحو المبادرة الأمريكية الرامية لتأسيس مجلس دولي للسلام، المكلف بالإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت الاستقرار، حيث كشفت مسودة الميثاق عن هيكلية قانونية تمنح العضوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسط تباين واضح في التجاوب الدبلوماسي العالمي.
على الصعيد العربي، سجلت عدة دول انخراطها الرسمي في هذا المشروع، حيث أعلن المغرب عن قبول الملك محمد السادس للدعوة الأمريكية، مؤكداً التزام المملكة بالمساهمة في إرساء الحكامة والسلام المستدام. كما أبدت كل من الإمارات ومصر والبحرين ترحيبها بالانضمام، عبر مواقف رسمية صدرت عن قياداتها، في حين قررت تركيا المشاركة بتمثيل دبلوماسي رفيع عبر وزير خارجيتها هاكان فيدان.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو موافقة إسرائيل على الدعوة، بينما انضمت دول أخرى كأعضاء مؤسسين، منها المجر والأرجنتين وفيتنام وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وبيلاروسيا، مؤكدين دعمهم للتوجهات التي يتبناها المجلس.
في الضفة المقابلة، برزت مواقف متحفظة أو رافضة للمبادرة، حيث أبدت فرنسا مخاوفها من الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجلس، مؤكدة عدم نيتها الانضمام حالياً، وهو الموقف ذاته الذي تبنته النرويج والسويد. أما أيرلندا، فلا تزال تعكف على دراسة الدعوة مع إبداء قلقها من إمكانية توسع نطاق عمل المجلس ليشمل مناطق خارج غزة.
وبخصوص القوى الدولية الكبرى، ما زالت روسيا تترقب الحصول على توضيحات إضافية من واشنطن، في وقت لم تعلن فيه الصين عن موقف حاسم بعد. كما يواصل الأردن دراسة الوثائق المتعلقة بالمبادرة وفقاً لمساطر قانونية داخلية، في حين أبدى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حذراً لافتاً تجاه احتمالية انخراط بلاده في هذا التحالف الدولي الجديد.








التعليقات
0 تعليق