أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعها الأخير بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف الأمين العام الميلودي مخارق، عن رفضها التام للسياسات الاجتماعية الحكومية الحالية، مشددة على أن المقاربات المحاسباتية في ملف إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكنها حل الأزمات الهيكلية للقطاع.
وانتقدت النقابة ما وصفته بتعمد الحكومة عرقلة مسار الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الدخول الاجتماعي الحالي يفتقر إلى أي مضمون ملموس يلبي طموحات الطبقة العاملة. كما سجل الاتحاد استنكاره لعدم التزام السلطات التنفيذية بجدولة جولة الحوار لشهر شتنبر 2025، فضلاً عن تهميش الحركة النقابية في نقاشات مشروع قانون المالية، وهو ما اعتبرته القيادة النقابية مؤشراً على غياب الإرادة السياسية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية.
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، طالبت النقابة بضرورة التدخل الفوري لمواجهة مضاربات المحتكرين، داعية الدولة إلى استعادة أدوارها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد الاتحاد أن المطالب العمالية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وتخفيف العبء الضريبي، أصبحت ضرورة ملحة وليست مجرد مطالب اختيارية.
وأبدى الاتحاد قلقه الشديد إزاء ما سماه تراجعاً في الحريات النقابية، مشيراً إلى أن قانون الإضراب الجديد يساهم في تقييد العمل النقابي وتسهيل طرد الممثلين العماليين. وفيما يخص ملف التقاعد، جددت الهيئة رفضها لأي إصلاح يمس الحقوق المكتسبة للأجراء أو يسعى لتقليص مكتسباتهم الاجتماعية.
وختمت النقابة بيانها بالتعبير عن مخاوفها بشأن تداعيات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، محذرة من تهديدات قد تطال حرية التنظيم والتعبير. وخلصت الأمانة الوطنية إلى أن تجاهل المطالب الاجتماعية وسط الظروف الاقتصادية الراهنة يهدد بتعميق الاحتقان وتآكل جسور الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.








التعليقات
0 تعليق