إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

دينامية الترحال السياسي تسبق استحقاقات 2026 وتثير تساؤلات حول الخريطة الحزبية المقبلة

نُشر في

يخيم ترقب واسع على الأوساط السياسية المغربية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، في ظل مناخ يتسم بتصاعد حدة التنافس بين التنظيمات الحزبية وتزايد الرهانات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرض نفسها على الساحة الوطنية.

وتخضع التجربة الحكومية الحالية لمساءلة مستمرة من قبل قوى المعارضة والمراقبين، حيث تشكل ملفات غلاء المعيشة وفرص الشغل والإصلاحات الاجتماعية محاور أساسية من المتوقع أن توجه بوصلة الناخبين وتحدد موازين القوى في البرلمان القادم.

وعادت ظاهرة الترحال السياسي لتتصدر المشهد الحزبي، إذ باشر عدد من المنتخبين والبرلمانيين تغيير انتمائاتهم الحزبية بحثاً عن ضمانات انتخابية أو تحسين حظوظهم في الظفر بمقاعد جديدة، وهو ما يعتبره متابعون مؤشراً على تغليب المنطق البراغماتي على المبادئ الحزبية في ظل اقتراب الاستحقاقات.

ويستبعد المحللون السياسيون إمكانية تشكيل تحالفات انتخابية مسبقة بين الأحزاب، مفضلين خيار التنافس الفردي لتفادي تعقيدات التنسيق القبلي التي أثبتت التجارب السابقة محدودية جدواها، مع تأجيل أي تفاهمات إلى ما بعد ظهور نتائج صناديق الاقتراع.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن المشهد السياسي المقبل قد يفرز برلماناً مفتوحاً على كافة الاحتمالات دون أغلبية مطلقة، مما يرجح استمرار نمط الحكومات الائتلافية التي تتطلب مشاورات دقيقة ومعقدة لتشكيل الأغلبية الحكومية القادمة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.