كشفت أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع مؤشر ثقة الأسر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025، حيث صعد إلى 57,6 نقطة، بعد أن كان مستقراً في حدود 53,6 نقطة خلال الفصل السابق، ومسجلاً تحسناً ملحوظاً مقارنة بـ 46,5 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي. ورغم هذا الصعود الرقمي، إلا أن المعطيات التفصيلية للبحث تشير إلى استمرار حالة من الهشاشة في التوقعات العامة للمواطنين.
وتعكس الأرقام ضغوطاً معيشية لا تزال تلاحق الأسر المغربية، إذ أفاد 77,8% من المستجوبين بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام المنصرم. وبخصوص المستقبل، تسيطر النظرة التشاؤمية على شريحة واسعة، حيث يتوقع 49,4% استمرار التراجع في مستوى المعيشة، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة المتفائلين بتحسن الأوضاع 9,9%.
وفيما يخص سوق الشغل، سجلت المندوبية تحسناً نسبياً في رصيد مؤشر هواجس البطالة ليصل إلى ناقص 47,7 نقطة، مقارنة بـ ناقص 77,2 نقطة المسجلة قبل سنة. غير أن هذا التغير لم يغير من قناعة الأسر، إذ لا تزال 65,2% منها تترقب ارتفاعاً في معدلات البطالة خلال السنة المقبلة.
وبخصوص الوضع المالي، أظهرت نتائج البحث أن 39,2% من الأسر تضطر للاقتراض أو استنزاف مدخراتها لمواجهة النفقات، في حين تكتفي 58,4% بتغطية مصاريفها من مداخيلها. وتبرز أزمة الادخار بشكل جلي، حيث أكدت 89,2% من الأسر عدم قدرتها على تخصيص أي جزء من دخلها للادخار مستقبلاً، مما يؤكد محدودية القدرة الشرائية.
وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية، لا تزال تشكل الهاجس الأكبر للأسر، حيث أكد 91,7% ارتفاع أثمانها خلال العام الجاري، مع توقع 75% منهم استمرار هذا المنحى التصاعدي. وفي هذا السياق، يرى 67,1% من الأسر أن الظروف الحالية لا تشجع على اقتناء السلع المستديمة كالتجهيزات المنزلية.
وعلى مستوى الخدمات العمومية، سجل قطاع التعليم تحسناً في تقييم الأسر، بينما استمر قطاع الصحة في تسجيل مؤشرات سلبية، حيث اعتبر 62,3% أن الخدمات الصحية تدهورت، ليصل رصيد المؤشر إلى ناقص 50,8 نقطة. وفي ملفات أخرى، سجلت جودة الخدمات الإدارية تقييماً إيجابياً من طرف 50,1% من الأسر، بينما شهدت مؤشرات حماية البيئة وحقوق الإنسان تراجعاً طفيفاً في الأرصدة مقارنة بسنة 2024.








التعليقات
0 تعليق