سجل سوق السيارات المغربي خلال سنة 2025 طفرة نوعية في حجم مبيعاته، حيث انتقل عدد المركبات الجديدة المسجلة إلى 235.372 وحدة، محققاً بذلك ارتفاعاً لافتاً بنسبة 33.43 في المئة مقارنة بعام 2024 الذي توقف فيه العداد عند 176.401 سيارة.
وتكشف بيانات الجمعية المغربية لمستوردي السيارات أن معدل الامتلاك في المملكة وصل إلى 118 سيارة لكل ألف نسمة، وهو رقم يبرز وجود مساحة واسعة للتوسع المستقبلي مقارنة بمستويات المسجلة في أسواق دولية مثل تركيا أو فرنسا أو الصين، حيث تتجاوز المعدلات هناك مستويات أعلى بكثير.
وعن أسباب هذا الانتعاش، أرجع عبد الوهاب الناصري، رئيس الجمعية، الأمر إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتطور آليات التمويل وتنوع العروض المتاحة. وقد لعبت التسهيلات الائتمانية وانخفاض الفوائد دوراً محورياً، حيث بلغ متوسط التمويل 195 ألف درهم، مع تراجع متوسط الدفعة المقدمة إلى 32 في المئة.
وتوزعت المبيعات حسب طبيعة الاستخدام، إذ تصدر الأفراد القائمة بنسبة 42 في المئة، متبوعين بقطاع تأجير السيارات الذي استفاد من انتعاش السياحة، حيث استقبل المغرب قرابة 19.8 مليون سائح خلال العام الماضي، بينما استحوذت الشركات التجارية على 23 في المئة من الطلب.
وشهد المشهد التنافسي دخول 51 علامة تجارية، من بينها 17 علامة صينية باتت تستحوذ على ثلث السوق. كما بدأ التوجه نحو النقل المستدام يتضح أكثر، مع ارتفاع حصة السيارات الكهربائية والهجينة إلى 12.5 في المئة، بعد أن كانت لا تتعدى 8 في المئة في السنة السابقة.
وتتركز معظم المعاملات في المحاور الكبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة بنسبة 60 في المئة، مع بقاء أوروبا المورد الأول للمملكة بنسبة 75 في المئة. وفي المقابل، يتوقع الخبراء أن تواصل الحصة الصينية صعودها التدريجي لتصل إلى 15 في المئة بحلول سنة 2026.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات الإيجابية، تترقب الجمعية المغربية لمستوردي السيارات استمرار المنحى التصاعدي بنسبة نمو تقارب 10 في المئة خلال العام الجاري، مع طموح للوصول إلى عتبة 300 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، شريطة استكمال تطوير البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات الشحن الكهربائي.







التعليقات
0 تعليق